كتبت /دنيا ياسر.
اكدت وزاره التموين والتجاره الداخليه استمرار نظام توزيع السلع التموينيه المدعمه كما هو متبع دون تغيير نافيه اشعه ما تردد حول الغاء نقاط الخبز ورفع قيمه الدعم المقدم للمواطنين من 50 الى 75 جنيه .
تقوم الوزاره حاليا بتوفير كافه السلع الاساسيه بالمنافذ حيث تم توزيع 31 نوع لصالح اصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مسجلين على 23 مليون بطاقه وتبلغ قيمه السلع التي يتم توفيرها شهريا 4 مليارات جنيه وذلك عبر 40,000 مكان على مستوى الجمهوريه من مجمعات استهلاكيه وبقالين وفروع جمعيتي من جانبه قال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين ان المنظومه تعمل دون اي تغيير مشيرا الى ان ما ينتشر حاليا سببه التحديثات التي تتم على ماكينه الصرف الخاصه بشركه افيت المسؤوله عن نظام صرف فارق نقاط الخبز والتي حدث بها عطل اكثر من مره فالامر اثار قلق وخوف لدى البعض.
واشار الى ان الوزاره سعت الى حل تلك الازمه من خلال نقل نظام صرف فارق النقاط الى الماكينات الخاصه بشركه افيت الى سمارت لضمان استمراريه الخدمات حتى الانتهاء من التحسينات على سيستم افيت واكد الشيخ استمرار صرف السلع المدعمه وكذلك فارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات لافتا الى ارتفاع نسب صرف شهر يوليو الى 75% حيث ان هناك التزام من جانب التجار بحركه الصرف وفقا لاسعار المنتشره حيث تعد تلك الاسعار استرشاديه والمواطنين لا يدفع اي مقابل مادي للحصول عليها لافتا الانتباه الى ان صرف السلع الاساسيه كالزيت والسكر والارز والمكرونه يتم وفقا للمقرر على حسب عدد الافراد لكل بطاقه تموينيه.
ووضح ان هناك متابعه مستمره من جانب الوزاره على منافذ الصرف السلع التموينيه من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجموعات الاستهلاكيه لمطابقه السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجمله مع ما يتم توفيره لاصحاب البطاقات التموينيه طبقا للاستعاضه الخاصه لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين على السلع دون اي شكاوي.
واشار الى توافر كافه الاصناف التي تضخها الوزاره ضمن مقررات الدعم والتي يبلغ عددها 31 طن حيث تبلغ قيمه السلع شهريا 4 مليارات جنيه لافتا الى ان البطاقه اربع افراد تحصل على دعم بقيمه 200 جنيه وتصرف 4 زيت و6 سكر.
واضاف الشيخ ان الدوله تعمل على زياده عدد المنافذ الغذائيه في كافه انحاء الجمهوريه لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسيه مشيرا الى ان منافذ التموين بالاضافه الى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الاساسيه التي ارتفعت اسعارها لدى القطاع الخاص.