كتبت / بسمة أشرف
في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 187.
ورغم هذه الخطوة، شهدت المراكز التكنولوجية إقبالًا ضعيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح. وعند سؤال بعض المواطنين عن أسباب هذا العزوف، أشاروا إلى وجود عدة معوقات تعرقل تطبيق القانون، من أبرزها:
*عدم إلمام بعض المسؤولين بآليات التطبيق* بشكل كامل.
*غياب الإجابات الواضحة عن بعض التساؤلات الهامة*، مثل وضع الأحوزة العمرانية، والمناطق القريبة منها، وشروط الحماية المدنية.
*تعطيل أو تشدد في بعض إجراءات البت في الطلبات*، ما يسبب تأخيرًا في عمليات التصالح.
وأكد المواطنون أن نجاح هذا القانون يتطلب معالجة هذه التحديات، وتوفير ردود شافية ودقيقة على الاستفسارات المطروحة، حتى يتحقق الهدف من القانون الذي يعد أحد أهم التشريعات في هذه المرحلة.
