كتب / إبراهيم سلامة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة المقبلة لبدء طرح رؤيتها الاقتصادية الشاملة أمام صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال إطلاق حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية. وأوضح مدبولي أن هذا الحوار سيبدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، ويستمر لمدة شهرين كاملين، بهدف إتاحة الفرصة لمناقشة السياسات الاقتصادية وخطط الإصلاح والتوجهات المستقبلية مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء الاقتصاديون، وأعضاء الهيئات التشريعية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حظي بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية والجهات المعنية، لما حققه من نتائج إيجابية على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تحقيق معدلات نمو مستقرة، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الحوار المرتقب إلى تعزيز الشفافية، وضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغة السياسات التي تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما شدد على أن مصر تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق الدولية والتغيرات الاقتصادية الطارئة.
