كتبت/ مي وليد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، والذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الصناعة والطاقة والبيئة والتمويل والتخطيط، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وخلال الاجتماع، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المجلس ناقش في جلسته عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع الطاقة في مصر، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية من الطاقة بمصادرها المختلفة، وضمان استدامة الإمدادات بما يحقق الأمن الطاقوي للدولة ويدعم مسار التنمية المستدامة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المشروعات الجارية في قطاع الطاقة، ولا سيما مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. وتم استعراض الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكد الحاضرون على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الشراكات وتشجيع الشركات الوطنية والعالمية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى توفير المزيد من المحفزات للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة، وذلك ضمن إطار خططها الطموحة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية.