كتبت / رحمة محمد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية كبرى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 4900.99 فدان (حوالي 20,588,235 مترًا مربعًا) في منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
ووقع العقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.
ويهدف المشروع إلى إقامة منطقة عمرانية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لتصبح منطقة جذب إقليمية تضم أنشطة خدمية وسياحية وسكنية وتجارية، ويشمل إنشاء مجمعات وأحياء سكنية فاخرة، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينا دولية، إلى جانب مارينتين محليتين داخليتين. كما يتضمن المشروع محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، ومجمعات تعليمية وصحية، وعدد من المقرات الحكومية.
وتلتزم شركة المشروع، المملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية والمزمع تأسيسها لتنفيذه، بإعداد مخطط عام متوافق مع الضوابط البنائية التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم اعتماده رسميًا من قبل الهيئة.
وفي كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وقطر، وكذلك حرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، صرح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع «علم الروم» يعد خطوة استراتيجية لتطوير وجهات سياحية استثنائية في مصر، ويمثل إضافة نوعية للساحل الشمالي، بامتداد يزيد على 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة، بما يعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، ويضمن توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية من خلال التنسيق المستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
